النوع السادس: العلوم المشتركة بين المتن والسند

الغريب

الإفراد

حكم الغريب والفرد

المتواتر: تعريفه وشرحه وأقسامه

-المشهور

-المستفيض

-العزيز

-التابع والشاهد تعريفهما والفرق بينهما

الشاذ والمحفوظ

· المنكر والمعروف

· حكم المنكر بحسب إطلاقاته-قولهم : " أنكر ما رواه فلان" لا يعني ضعفه!

-المضطرب

-المقلوب

-المدرج ومدرج الاسناد له صور أجملناها في ثلاث

-كيف يعرف المدرج

-حكم المدرج والإدراج وأثره في حديث الراوي

-المصحف وله تقاسيم عديدة لطيفة ذكرناها

المعلل انتقاد استعماله من حيث اللغة

تعريف العلة والحديث المعل وتقسيمه بحسب موقع العلة

وقد قسم العلماء الغريب بحسب موضع الغرابة فيه أقساماً كثيرة، ترجع إلى قسمين:

الأول: الغريب متنا وإسناداً .

القسم الثاني: الغريب إسناداً لا متنا.

وهو قسمان: الفرد المطلق، والفرد النسبي.

يخضع حكم هذين النوعين إلى استيفائهما شروط الصحة أو الحسن أو عدم استيفائها،

فينقسم كل منهما ممن حيث القبول أو الرد ثلاثة أقسام:

1. الغريب الصحيح، أو الفرد الصحيح، وهو ما توفرت في سنده شروط الصحة.

2. الغريب الحسن أو الفرد الحسن، وهو ما توفرت فيه صفات الحسن لذاته.

3. الغريب الضعيف أو الفرد الضعيف، وهو ما لم تتوفر فيه صفات الصحيح ولا الحسن.

فقولهم: ((جمع كثير)) أي من غير تقييد بعدد، إنما المقصود العدد الذي يحصل به إحالة العقل تواطؤهم (أي اتفاقهم) على الكذب. وكذا وقوع الكذب أو السهو منهم بالمصادفة.

وقولهم: ((عن مثلهم إلى انتهاء السند)) خرج به ما كان آحاديا في بعض الطبقات ثم رواه عدد التواتر بعد ذلك، فإنه لا يكون متواترا.

مثل حديث: (( إنما الأعمال بالنيات)) فإنه آحادي في مبدأ إسناده وإنما طرأ عليه التواتر في وسط الإسناد، فلا يكون متواتراً.

أقسام المتواتر:

أما المتواتر اللفظي: فهو ما تواترت ألفاظه. كحديث ((من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)).

وأما المتواتر المعنوي: هو ما تواترت معانيه دون ألفاظه مثل أحاديث: رفع اليدين في الدعاء.

هل يشترط للتواتر عدد معين:

اختلف في ذلك على قولين:

1. اشتراط عدد معين فقيل: أربعة، وقيل: خمسة، وقيل سبعة، وقيل: اثنا عشر، وقيل: أربعون، وقيل: سبعون، وقيل: غير ذلك.

2. عدم اشتراط عدد معين واشتراط إحالة العادة تواطؤ الرواة على الكذب، وهو الصحيح.

2- المشهور

ما رواه ثلاثة أو أكثر في كل طبقة من طبقات السند ولم يبلغ حد التواتر.

حكم الحديث المشهور:

ينقسم الحديث المشهور من حيث القبول أو الرد إلى ثلاثة أقسام: الصحيح، والحسن، والضعيف.

3-المستفيض

وهو الحديث المشهور عند جماعة من العلماء.

هو الذي يكون في طبقة من طبقات سنده راويان فقط .

أما المتابَعَة، فهي أن يوافقَ راوي الحديث على ما رواه من قِبَلِ راو واحد أو أكثر عن شيخه أو عمن فوقه.

تنقسم إلى قسمين:

أما حكم المنكر: فهو بالنسبة للاصطلاح الأول ضعيف جداً.

هو الحديث الذي تقع المخالفة فيه بإبدال راو براو، أو مروي بمروي، أو باختلاف في وصل أو إرسال مع عدم ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى وعدم الجمع بينهما وعرَّف أيضاً بأنه: الحديث الذي يروى من قبل راو واحد أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية، لا مرجح بينها، ولا يمكن الجمع.

يمكن أن نقسِّم المقلوب إلى قسمين:

القسم الأول: ما وقع من الراوي سهواً كأن يروي الحديث بإسناد لحديث آخر.

من: المتن: ما رواه الطبراني عن أبي هريرة مرفوعاً: "إذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم".

وقد قسموا الإدراج بحسب موضعه إلى قسمين: مدرج المتن، ومدرج الإسناد.

1-أن يسمع الراوي حديثاً عن جماعة مختلفين في إسناده، فيرويه عنهم بإسناد واحد، ولا يبين اختلافهم .

2- أن يكون المتن عند راوٍ إلا طرفاً منه، فإنه عنده بإسناد آخر، فيرويه عنه راوٍ تاماً بإسناد واحدٍ.

3- أن يسوق المحدث إسناد حديث، ثم يعرض له عارض فيقول كلاماً من عند نفسه فيظنه بعض السامعين متن ذلك الإسناد، فيرويه به.

1- بوروده منفصلاً من رواية أخرى.

2-بالنص على ذلك من الراوي نفسه، أو بعض الأئمة المطلعين.

3- باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.

والمدرج من أنواع الحديث الضعيف، لأنه إدخال في الحديث لما ليس منه.

المصحف: هو ما كانت المخالفة فيه بتغيير حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخط.

1- تصحيف السمع: كأن يقول الشيخ حدثنا عاصم الأحول، فيرويه بعضهم واصل الأحدب.

2- تصحيف البصر: ما رواه ابن لهيعة عن كتاب موسى بن عقبة إليه بإسناده عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد "احتجم" تصحيف، وإنما هو بالراء: "احتجر" فصحفه ابن لهيعة لكونه أخذه من كتاب بغيرِ سماع.

1- تعرف بجمع طرق الحديث والنظر في اختلاف الرواة والاعتبار بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط.

2- موازنة نسق الرواة فيالإسناد بمواقعهم في عامة الأسانيد.

3- حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم للرجال وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان، ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك.

4- أن ينص على علة الحديث، أو القدح فيه أنه معلل إمام من أئمة الحديث المعروفين بالغوص في هذا الشأن.