تمويل التجارة الخارجية

تمويل التجارة الخارجية:
تمهيد:

معناه تمويل كل المبادلات الخارجية الدولية سواء كانت تخضع السلع الاستهلاكية أو الاستثمارية، الخدمات، التكنولوجيا، والأصول المالية فالتمويل يختلف حسب الموضوع فإذا كان تمويل السلع الاستهلاكية فهو تمويل قصير الأجل، أما إذا كانت السلع استثمارية فيكون التمويل متوسط أو طويل الأجل أما التمويلات الخاصة بالتكنولوجيا أو الأصول المالية التي تعتبر تمويلات تبعية فهي ممولة من طرف اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف وكل تمويلات خاصة بمشاريع كبرى هي تمويلات خاصة.

أولا: التمويلات قصيرة الأجل:
هي كل التمويلات الموجهة لتمويل عمليات التجارة الخارجية المتعلقة بالمواد الاستهلاكية أو المواد النصف مصنعة وتكون هذه التمويلات واجبة الإرجاع لتحقيق العقد التجاري محل التمويل.

أ- التمويلات المسبقة: معناها أن إنجاز العقد التجاري يستلزم نفقات تكون واجبة على المصدر يجب تمويلها سواء بمدخولات المصدر نفسه أو بتمويلات خارجية هي تمويلات التصدير وهي تمويلات خزينية موجهة للسماح للمؤسسة بتحمل الفارق الزمني بين عملية البيع وعملية التحصيل على البيع (عملية التصدير).

أسس هذا التمويل:
- الحالة المالية للمؤسسة: يجب أن تتواجد عند المؤسسة دراسة الميزانية والتي تتميز بدراسة رأس مال العامل الذي يجب أن يتناسب مع حجم النشاط ويكون غير سائد مع احتياجات المؤسسة لأن من المعلوم أن رأس مال المؤسسة هي القدرة التمويلية الذاتية على المدى الطويل وهذا يعني تواجد خزينة موجبة.
- يمنع التمويل لأن التمويل المكلف لهذه المؤسسة يحملها عبأ فوق طاقتها.
- تواجد أصول أو مجموع رؤوس أموال موجبة معناه إعطاء المؤسسة الطابع الإرجاعي أي ضمان إرجاع القروض.

ب- التمويلات بمعدل ثابت: هي تمويلات موجهة بعقود التصدير تكون ذات سلع تجهيزية طويلة مدة الإنجاز التي تؤدي إلى إمكانية تغيير أسعار التمويل خلال فترة الإنجاز أو مدة التصدير.
أسس هذا التمويل:
- يشترط في هذا التمويل أن كتون العقود خاصة بسلع طيلة الأجل في الإنجاز.
- تكون ذات مبالغ مهمة ومتواصلة الدفع.

التمويلات المتوسطة الأجل:
هي تمويلات موجهة بمساندة عمليات التجارة الخارجية ذات الأجال المتواسطة في الإرجاع والتي تخص الاستثمارات والإنجازات الكبيرة ويمكن ذكر أربعة أنواع منها:
- تمويلات المورد.
-تمويلات المشتري.
- تمويلات مختلفة المنابع.
- الخصم بدون إرجاع.

أ- الخصم بدون إرجاع: وهو التنازل عن حق المورد لصالح البنك الممول دون إمكانية الرجوع.

تقنية هذا التمويل:
- يجب أن تكون العملة مقبولة من طرف السلطات العمومية، وتضع الأموال تحت تصرف البنوك لتغطية قطاعات استراتيجية.
- تواجد إتقان بين الدولة المستوردة والمصدرة.
- إيجاد البنك الذي يقبل هذه العمليات حيث يكون مسبق للأموال ويسترجع جزء منها للخزينة العمومية.

» نظريات التجارة الخارجية
» محاضرة حول عموميات التجارة الخارجية
» آثار تحرير تجارة الخدمات على التجارة الخارجية في الدول العربية مع الاشارة الى حالة الجزائر
» واقع المديونية الخارجية في الجزائر( أسبابها )