من معايير بازل 1 و 2
الفرق بين بازل 1 وبازل 2
يمكن حصر الاختلافات في ثلاثة نقاط أساسية :
1) الاختلاف الخاص باحتساب كفاية رأس المال وهي كمايلي :
- تغيير منهجية ترجيح الأصول بمخاطر الائتمان تغييرا جذريا .
- إضافة نوع جديد من المخاطر وهي المخاطر التشغيلية ومطالبة المصارف بالاحتفاظ برأس مال لمواجهتها .
- إضافة طرق جديدة لقياس المخاطر الائتمانية وتحديد متطلبات رأس المال وهذه الطرق : هي المنهج المعياري و المنهج المرتكز على التقييم الداخلي .
2) إضافة بنود تتعلق بدور الهيئات الرقابة على المصارف في مراقبة كفاية رأس المال وأساليب إدارة المخاطر , بحيث أصبح من مهمات هذه الهيئات رفع نسبة كفاية رأس المال عند ظهور ظروف جديدة ,ومراجعة أساليب إدارة المخاطر وقياس المخاطر لدى المصارف .
إضافة متطلبات تتعلق بالشفافية والإفصاح في السوق وهي متطلبات تتعلق بإتاحة مزيد من المعلومات للسوق حول مدى كفاية رأس المال وحجم المخاطر التي يتعرض لها المصرف , وأساليب في إدارتها وقياسها .
جدول يوضح اهم الفرقات بين بازل 1 وبازل 2 .
| بازل 1
| بازل 2
|
نسبة كفاية رأس المال | نسبة 8 %تم اقتراحها في اتفاقية 1988 | لم تتغير |
رأس المال | ( رأس المال الأساسي + رأس المال التكميلي ) كما حدد في اتفاقية 1988 وبعده تمّ إضافة (الدين متأخِّر الرتبة قصير الأجل ) في تعديلات 1996 .
| لم يتغير |
مخاطر الائتمان | تم اقتراحها في اتفاقية 1988 وتتراوح مخاطر الائتمان بين 0% إلى 100 % | تمّ تغييره جذريا وفقا لمقترحات 2001 حيث وضعت طرق جديدة لقياس مخاطر الائتمان : - المنهج المعياري . - المنهج المرتكز على التقييم الداخلي. |
مخاطر السوق | ظهر في تعديلات 1996 والذي يرتبط بعمليات الإقراض و الإقتراض للبنوك ، بالإضافة إلى عمليات التمويل و التوظيف . | لم يتغير |
مخاطر التشغيل | لم يدرج | تمّ إصداره في مقترحات 2001 وهذا لمواجهة مخاطر التعرض للخسائر التي تنجم عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات الداخلية أو الأشخاص أو الأنظمة أو التي تنجم عن أحداث خارجية . |
عمليات المراجعة والرقابة (الإشراف الاحترازي) | لم يدرج | تمّ إصداره في مقترحات 2001 والذي يرتكز على دعم نظام الرقابة الداخلية وتفعيل دور السلطات الرقابية . |
انضباط السوق | لم يدرج | تمّ إصداره في مقترحات 2001 والذي يرتكز على تعزيز درجة الشفافية و عمليات الإفصاح. |
من طرف 
