نظريات التجارة الخارجية

[rtl]النظريات التجارة الخارجية[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]ü     إن الغرض الأساسي من أي نظرية هو التفسير والتنبؤ بشأن الظواهر المختلفة ، ولأن الظواهر الاقتصادية تتميز بالتعقيد، فإن واضعي النظريات الاقتصادية يلجئون إلى التجريد من أجل عزل المتغيرات الاقتصادية  تؤثر مباشرة في الظاهرة محل البحث.[/rtl]

[rtl]ü      ولعل عملية التجريد تبدأ بافتراضات غير واقعية الغرض منها فقط تبسيط الواقع لكي يسهل التعامل معه وبعد أن يتم التعرف على طبيعة العلاقات التي تربط بين المتغيرات التي تخص الظاهرة، فإننا نستطيع مرة أخرى الاقتراب من الواقع من خلال التخلي عن الافتراضات غير الواقعية بالتدريج.[/rtl]

[rtl]ü   وغالباً في نظريات التجارة الخارجية ما نتعرض لتفسير سبب قيام التجارة بين الدول ونفترض العديد من الافتراضات التي تخلق عالم غير واقعي ولكن بغرض تبسيط الواقع، فعلى سبيل المثال نفترض:[/rtl]

[rtl]- العالم يتكون من دولتين فقط.[/rtl]

[rtl]- الإنتاج يتكون من سلعتين فقط .[/rtl]

[rtl]       --عناصر الإنتاج تنحصر فى نوعين فقط من عناصر الإنتاج (العمل، رأس المال)[/rtl]
[rtl]          -   سيادة الحرية التجارية.[/rtl]
[rtl]        -سيادة المنافسة الكاملة سواء فى أسواق السلع أو أسواق خدمات عناصر الانتاج.[/rtl]
[rtl]        -غياب تكلفة النقل الدولى.[/rtl]
[rtl]ü     وعليه نهتم بدراسة الأسس التي تقوم عليها التجارة ، ومن ثم نتناول كافة  النظريات التى حاولت الإجابة على هذا التساؤل[/rtl]

[rtl]-        ما هو المكسب من قيام التجارة وكيفيه توزيع هذا المكسب على الدول أطراف التبادل التجارى.[/rtl]

[rtl]-         ونتعرض لكيفية تحديد معدل التبادل الدولى.[/rtl]

يتبع

[rtl]1- نظرية النفقات المطلقة:[/rtl]
[rtl]   آدم سميث(5 يونيو 1723- 17 يوليو 1790) 67 سنة فيلسوف أخلاقي أسكتلاندي ومن رواد الاقتصاد السياسي. اشتهر بكتابه الكلاسيكيين: التحقيق في طبيعة وأسباب ثروة الأمم (1776)، والذي عرف فيما بعد بثروة الأمم، وهو رائعة آدم سميث، وأول عمل يتناول الاقتصاد الحديث.[/rtl]
[rtl]   يعتبر سميث هو أب الاقتصاد الحديث، كما لايزال يعتبر من أكثر المفكرون الاقتصاديون تأثيراً في اقتصاديات اليوم. وفي عام 2009 كان اسم سميث من بين أسماء "أعظم الأسكتلانديون" على مدى كل العصور، وذلك في تصويت تم على قناة تلفيزيونية اسكتلاندية.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]§     كان لكتاب " ثروة الأمم" ، تأثير أكبر مما كان لأى كتاب آخر فى القضاء على قيود التجارة الدولية ومباشرة حرية هذه التجارة فى أوروبا الغربية فى القرن التاسع عشر . حيث بدأ بتعريف ثروة الأمة على أنها انعكاس لقدرتها الإنتاجية وليس قدرتها على تراكم الأرصدة الدولية والمعادن النفيسة.[/rtl]
[rtl]§     ان ظروف الحرية الاقتصادية هى الأكثر ملائمة لزيادة الطاقة الانتاجية ، (حيث يصبح الأفراد أحرار فى اتخاذ الأنشطة التى تحقق لهم مصالحهم - هذا الدافع وحدة- وهو تحقيق المصلحة الفردية يدفع الأفراد إلى التخصص فى النشطة التى تتناسب مع قدراتهم الخاصة ، هكذا يتم تقسيم العمل بما يحقق أعلى انتاجية ممكنة فى ظل المنافسة الكاملة.[/rtl]
[rtl]§     وعلى هذا لم يؤمن "سميث" بأهمية دور الدولة فى التدخل فى النشاط الاقتصادى كما نادى المركنتاليين، بل على العكس اعتقد "سميث" فى وجود يد خفية تسعى إلى تحقيق مصلحة المجتمع ككل عندما يكون الأفراد أحراراً فى اختيار الأنشطة الاقتصادية التى تحقق مصلحتهم الشخصية.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]§     الاكتفاء الذاتى وعدم تقسيم العمل بين الأفراد والتخصص فى العمل يؤدى إلى انخفاض فى الانتاج والدخل ومستوى المعيشة والنتيجة خسارة الدول كلها[/rtl]

[rtl]§     دعوى آدم سميث للتخصص وتقسيم العمل الدوليين ، هو أن الانتاج من سلعة معينة فى دولة ما إذا تمتع بميزة مطلقة أى نفقة مطلقة أقل، فإن هذا كافياً لقيام التجارة الخارجية بين تلك الدولة والدول الأخرى[/rtl]
[rtl]التى تتمتع بميزات مطلقة أخرى أو نفقة مطلقة أقل فى إنتاج سلع أخرى فيحدث التبادل بينهما.[/rtl]
[rtl]§     نلاحظ أن سميث شأنه شأن المركنتاليين قد اعتمد على نظرية القيمة فى العمل فى تقييم تكلفة الانتاج .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ولتوضيح فكرة المزايا المطلقة: مفترضين أن لدينا[/rtl]
[rtl]-         دولتين هما فرنسا و إيطاليا.[/rtl]
[rtl]-         ينتجان سلعتين هما القماش والأحذية.[/rtl]
[rtl]-         تكلفة الإنتاج تقدر بساعات.[/rtl]
[rtl]-         وجود الحرية الإقتصادية والمنافسة الكاملة .[/rtl]
[rtl]-         غياب تكلفة النقل.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] العمل المبذول فى إنتاج السلعتين كالتالى :[/rtl]

[rtl] [/rtl]	[rtl]القماش[/rtl]	[rtl]الأحذية[/rtl]
[rtl]فرنسا[/rtl]	[rtl]1ساعة[/rtl]	[rtl]4ساعة[/rtl]
[rtl]إيطاليا[/rtl]	[rtl]2ساعة[/rtl]	[rtl]3ساعة[/rtl]

[rtl] [/rtl]
[rtl]§        ومنه فرنسا تحتاج إلى 4ساعات لإنتاج وحدة [/rtl]
[rtl]§        معناه أن فرنسا لها ميزة مطلقة في إنتاج القماش من الإحذية[/rtl]
[rtl]§        فرنسا تصدر القماش وتستورد الإحذية[/rtl]
[rtl]§        التبادل الداخلي بفرنسا وحدة من الإحذية مقابل 4 من القماش [/rtl]
[rtl]§        التبادل الدولي   1 وحدة من الإحذية مقابل 3 من القماش       [/rtl]
[rtl]§        التبادل الداخلي بإيطاليا وحدة من الإحذية مقابل 1.5 من القماش [/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]نظرية النفقات النسبية لديفيد ريكاردو: [/rtl]
[rtl]§        وكان يعمل مدرسا دافيد ريكاردو David ricar؛ (1772 - 1823).[/rtl]
[rtl]§        وهو إنجليزى الجنسية ومن أسرة يهودية تنحدر من هولندا.[/rtl]
[rtl]§        كان والده يعمل سمسارا في سوق الاوراق المالية. والتحق ريكاردو بالعمل مع والده وهو في الخامسة عشر من العمر.[/rtl]
[rtl]§        وبسبب تغيير الديانة إلى مسيحية طرده والده من العمل معه.[/rtl]
[rtl]§        فاستقل ريكاردو بعمل خاص أيضا في مجال البورصة وكون ثروة كبيرة وهو في السادسة والعشرين من عمره مكنته بعد ذلك من التفرغ والإطلاع.[/rtl]
[rtl]§        وأسس شركة تحمل اسمه جعلته من كبار الأثرياء وهو لم يتجاوز الخامسة والثلاثين، وقام بشراء مقعد في البرلمان الانجليزى عن مقاطعة إيرلندية وكان عضو بارز في البرلمان[/rtl]
[rtl] [/rtl]

[rtl]في كتابه مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب قدم ريكاردو نظريته عن النفقات النسبية[/rtl]

[rtl]أ‌. الافتراضات الأساسية التي يقوم عليها تحليل ريكاردو[/rtl]

[rtl]- وجود دولتين وسلعتين ونوعين من عناصر الإنتاج[/rtl]

[rtl]- حرية التجارة والمنافسة الكاملة[/rtl]

[rtl]- الاعتماد على نظرية القيمة في العمل عند قياس تكلفة إنتاج السلع.[/rtl]

[rtl]- أن تكلفة الإنتاج ثابتة، إن ساعات العمل اللازمة لإنتاج الوحدة الواحدة من السلعة تظل كما هي بصرف النظر عن الكمية المنتجة منها.[/rtl]

[rtl]اعتبر ريكاردو أن حرية حركة عناصر الإنتاج على المستوى المحلي من نشاط إلى آخر. فذكر أن عنصر العمل ورأس المال سوف يتجهان إلى الأنشطة التي تعظم الإنتاجية والعوائد الحدية، ويستمر التحرك حتى تتساوى العوائد الخاصة بعناصر الإنتاج في الأنشطة المختلفة.[/rtl]

[rtl]أما على المستوى الدولي فإن الوضع مختلف تماما، حيث أن عناصر الإنتاج لا يمكن أن تنتقل من دولة إلى أخرى ولكن كل دولة يجب أن تتخصص من خلال تحويل الموارد لإنتاج السلع التي تتمتع فيها بميزة نسبية.[/rtl]

[rtl]ب‌. كيف يتم حساب المزايا النسبية؟[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]لنأخذ المثال التالي: [/rtl]

	[rtl]القماش[/rtl]	[rtl]الزيت[/rtl]
[rtl]فرنسا[/rtl]	[rtl]2 سا[/rtl]	[rtl]1 سا[/rtl]
[rtl]ألمانيا[/rtl]	[rtl]3 سا[/rtl]	[rtl]4 سا[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]من الجدول نلاحظ أن ألمانيا لا تتمتع بأي ميزة مطلقة في إنتاج أي من السلعتين، لكن بالتدقيق في وضع ألمانيا نلاحظ أقل كفاءة في إنتاج السلعتين ولكن بنسبة متفاوتة. إن تكلفة إنتاج الزيت في ألمانيا مقارنة بتكلفة إنتاجها في فرنسا يمكن حسابها كاللاتي:[/rtl]

[rtl]تكلفة إنتاج الزيت في ألمانيا / تكلفة إنتاج الزيت في فرنسا X 100= 4/1 x 100= 400% [/rtl]

[rtl]معنى ذلك أن تكلفة إنتاج الزيت في ألمانيا تمثل % 400 من تكلفتها في فرنسا، من ناحية أخرى فإن تكلفة إنتاج المنسوجات في ألمانيا تمثل % 150 فقط من تكلفتها في فرنسا.[/rtl]

[rtl]من الواضح أن نقص الكفاءة في إنتاج المنسوجات أقل من نقص الكفاءة في إنتاج الزيت، وهو ما يعني أن ألمانيا لديها ميزة نسبية في إنتاج المنسوجات من إنتاج الزيت على الرغم من عدم تمتعها بأي ميزة مطلقة في إنتاج السلعتين.[/rtl]

[rtl]أما بالنسبة لفرنسا فهي كما لاحظنا تتمتع بميزة مطلقة في إنتاج السلعتين ولكن بحساب التكاليف النسبية نجد أن فرنسا أكثر كفاءة نسبية متفاوتة، حيث أن تكلفة إنتاج الزيت في فرنسا مقارنة بتكلفة إنتاجها في ألمانيا تمثل % 25 بينما تكلفة إنتاج المنسوجات في فرنسا تمثل % 66,7 من تكلفتها في ألمانيا.[/rtl]

[rtl]وهكذا فإن فرنسا أكثر كفاءة في إنتاج الزيت عن إنتاج المنسوجات، وهو ما يعني أن فرنسا لديها ميزة نسبية في إنتاج الزيت عنه في إنتاج المنسوجات على الرغم من تمتعها بميزة مطلقة في إنتاج السلعتين.[/rtl]

[rtl]وعليه حسب تحليل ريكاردو يمكن أن تقوم التجارة بين كل من فرنسا وألمانيا حيث تتخصص فرنسا في إنتاج الزيت وهي السلعة التي تتمتع في إنتاجها بميزة نسبية وتقوم ألمانيا بالتخصص في إنتاج المنسوجات وهي السلعة التي تتمتع في إنتاجها بميزة نسبية.[/rtl]

[rtl]السؤال الآن هو ما هي المكاسب التي يمكن أن تتحقق بالنسبة للدولتين بعد التجارة وفقا لتحليل ريكاردو؟[/rtl]

[rtl]ج- مكاسب التجارة القائمة على التخصص وفقا للمزايا النسبية:[/rtl]

[rtl]افترض ريكاردو أن كل دولة تستهلك وحدة واحدة فقط من السلعتين قبل وبعد التجارة، هذا الافتراض في الحقيقة إنما يجعل المكسب الذي يمكن أن يتحقق من التجارة إنما ينحصر في تخفيض تكلفة الإنتاج بعد قيام التجارة بدلا من زيادة الكمية المستهلكة من السلعتين.[/rtl]

[rtl]الافتراض الثاني يتعلق بمعدل التبادل الدولي حيث ذكر أن كل دولة تقوم بمبادلة وحدة من الزيت مقابل وحدة من المنسوجات. معنى ذلك أن تقوم فرنسا بالتخصص في إنتاج الزيت وألمانيا في إنتاج المنسوجات ثم يتم التبادل بينهما على أساس جالون من الزيت مقابل ياردة من المنسوجات، والمعيار يشترط أن المعدل الدولي يجب أن يقع بين المعدلين الداخلين للدولتين حتى يحقق مكاسب بالنسبة لهما.[/rtl]

[rtl]المعدل الداخلي في فرنسا: 1 جالون من الزيت = 2/1 ياردة من المنسوجات[/rtl]

[rtl]المعدل الداخلي في ألمانيا: 1 جالون من الزيت = 3/4 = 1,33 ياردة من المنسوجات[/rtl]

[rtl]المعدل الدولي المقترح وفقا لريكاردو: 1 جالون من الزيت = 1 ياردة من المنسوجات[/rtl]

[rtl]فإننا نلاحظ أن المعدل الدولي المقبول يجب أن يكون وحدة واحدة من الزيت مقابل عدد من وحدات من المنسوجات أكبر من 0,5 ياردة وأقل من 1,33 ياردة. وهو ما يحققه بالفعل المعدل الدولي الذي اقترحه ريكاردو.[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]أولا: تكلفة الإنتاج قبل قيام التجارة: [/rtl]

[rtl]إن التكلفة الكلية مقدرة بساعات العمل بالنسبة للسلعتين. تكلفة الإنتاج في فرنسا قبل التجارة = تكلفة إنتاج وحدة من الزيت + تكلفة إنتاج وحدة من المنسوجات = 1 + 2 = 3 ساعات عمل.[/rtl]

[rtl]أما في ألمانيا تكلفة الإنتاج قبل التجارة = 4 + 3 = 7 ساعات عمل.[/rtl]

[rtl]ثانيا: تكلفة الإنتاج بعد التجارة:[/rtl]

[rtl]إذا قامت فرنسا بالتخصص في إنتاج الزيت ( التي تتمتع في إنتاجها بميزة نسبية)، فإنها تحتاج وحدتين من الزيت، الوحدة الأولى تخصص للاستهلاك المحلي والثانية للتصدير إلى ألمانيا مقابل وحدة واحدة من المنسوجات، في هذه الحالة فإن تكلفة الإنتاج تصبح ساعتين عمل.[/rtl]

[rtl]تكلفة الإنتاج في فرنسا بعد التجارة = وحدة من الزيت للاستهلاك المحلي + وحدة من الزيت للتصدير إلى ألمانيا = 2 ساعة عمل.[/rtl]

[rtl]نلاحظ أن تكلفة الإنتاج بالنسبة لفرنسا قد انخفضت بمقدار ساعة عمل واحدة. المكسب من التجارة = تكلفة الإنتاج قبل التجارة – تكلفة الإنتاج بعد التجارة ( 1 ساعة عمل = 3 ساعة عمل – 2 ساعة عمل )[/rtl]

[rtl]بالنسبة لألمانيا فإنها تتخصص في إنتاج المنسوجات ( التي تتمتع في إنتاجها بميزة نسبية) وهي تحتاج إلى إنتاج وحدتين من المنسوجات، الوحدة الأولى للاستهلاك المحلي والوحدة الثانية للتصدير إلى فرنسا مقابل وحدة واحدة من الزيت، وفي هذه الحالة فإن تكلفة الإنتاج تصبح 6 ساعات عمل.[/rtl]

[rtl]تكلفة الإنتاج في ألمانيا بعد التجارة = وحدة منسوجات للاستهلاك المحلي + وحدة منسوجات للتصدير لفرنسا = 3 ساعات + 3 ساعات = 6 ساعات عمل[/rtl]

[rtl]نلاحظ أن تكلفة الإنتاج بالنسبة لألمانيا قد انخفضت أيضا بمقدار ساعة عمل واحدة.[/rtl]

[rtl]المكسب من التجارة = تكلفة الإنتاج قبل التجارة – تكلفة الإنتاج بعد التجارة ( 1 ساعة عمل = 7 ساعات – 6 ساعات)[/rtl]

[rtl]يجب أن نأخذ هنا أن المكسب من التجارة ليس بالضرورة أن يظهر في صورة انخفاض في التكاليف وإنما قد يتحقق من خلال زيادة مستوى الاستهلاك من أحد السلعتين أو السلعتين معا. كذلك فإن المكاسب من التجارة ليس بالضرورة أن تتوزع بالتساوي بين أطراف التبادل، المهم في هذه الحالة أن تحقق كل دولة قدرا من المكاسب قد يفوق أو يقل أو يساوي ما يحصل عليه شركائها في التجارة.[/rtl]

يتبع

[rtl]نظريات النيوكلاسية[/rtl]

[rtl]المحور الثالث: نظرية الهبات النسبية لهكشير وأولين[/rtl]

[rtl]أوهلن (غوتهارت برتيل ـ)[/rtl]

[rtl](1899 ـ 1979)[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]غوتهارت برتيل أوهلن Gotthard Bertil Ohlin عالم اقتصادي سويدي وزعيم سياسي، ومؤسس النظرية الحديثة في ديناميكية التجارة. دَرَس في جامعتي لوند وستوكهولم، وبدأ اهتمامه بالتجارة الدولية مبكراً، فقدم عام 1922 أطروحة عن نظرية التجارة، أقرها الاقتصادي السويدي غوستاف كاسل، ثم التحق مدة بجامعتي أكسفورد وهارفرد في بريطانية.[/rtl]

[rtl]وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة ستوكهولم عام 1924 بأطروحة عن التجارة الإقليمية، وعُيّن في العام نفسه أستاذاً في جامعة كوبنهاغن، وفي عام 1930 خلف الأستاذ هكشير في جامعة ستوكهولم.[/rtl]

[rtl]في هذه المدة دخل أوهلن في جدل مع ج.م.كينز، مخالفاً وجهة نظر الأخير القائلة إن ألمانية ستعجز عن دفع تعويضات الحرب. وكان لهذا الجدل تأثيره الكبير في الطريقة الحديثة لعرض نظرية الموضوعات الدولية من طرف واحد.[/rtl]

[rtl]وفي عام 1933 نشر أوهلن كتاباً أكسبه شهرة عالمية موضوعه «التجارة الإقليمية والدولية»، بُني على أعمال سابقة قام بها هكشير، كما عرض نظرية عن أساس التجارة الدولية عرفت باسم هكشير ـ أوهلن، بنيت على أن التجارة الدولية تقوم على تبادل عوامل نادرة مقابل عوامل وفيرة، مما يؤدي إلى تساوي أسعار عوامل الإنتاج في مختلف البلدان كما قدم الكتاب الأساسي لعمل لاحق حول آثار الحماية في الأجور الحقيقية.[/rtl]

[rtl]وقام أوهلن بدراسات تضمنت معالجة نظرية للسياسة الاقتصادية الإجمالية وأهمية الطلب الإجمالي، سبقت نظرية كينز في هذا المضمار.[/rtl]

[rtl]شغل أوهلن رئاسة الحزب العمالي السويدي بين سنتي 1944و1967، كما شغل منصباً وزارياً زمن الحرب العالمية الثانية مدة قصيرة 1944-1945، وفي عام 1977 حصل على جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية مناصفة مع ج.ي.ميد Meade .[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl] أوهلن (غوتهارت برتيل ـ)[/rtl]

[rtl](1899 ـ 1979)[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]غوتهارت برتيل أوهلن Gotthard Bertil Ohlin عالم اقتصادي سويدي وزعيم سياسي، ومؤسس النظرية الحديثة في ديناميكية التجارة. دَرَس في جامعتي لوند وستوكهولم، وبدأ اهتمامه بالتجارة الدولية مبكراً، فقدم عام 1922 أطروحة عن نظرية التجارة، أقرها الاقتصادي السويدي غوستاف كاسل، ثم التحق مدة بجامعتي أكسفورد وهارفرد في بريطانية.[/rtl]

[rtl]وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة ستوكهولم عام 1924 بأطروحة عن التجارة الإقليمية، وعُيّن في العام نفسه أستاذاً في جامعة كوبنهاغن، وفي عام 1930 خلف الأستاذ هكشير في جامعة ستوكهولم.[/rtl]

[rtl]في هذه المدة دخل أوهلن في جدل مع ج.م.كينز، مخالفاً وجهة نظر الأخير القائلة إن ألمانية ستعجز عن دفع تعويضات الحرب. وكان لهذا الجدل تأثيره الكبير في الطريقة الحديثة لعرض نظرية الموضوعات الدولية من طرف واحد.[/rtl]

[rtl]وفي عام 1933 نشر أوهلن كتاباً أكسبه شهرة عالمية موضوعه «التجارة الإقليمية والدولية»، بُني على أعمال سابقة قام بها هكشير، كما عرض نظرية عن أساس التجارة الدولية عرفت باسم هكشير ـ أوهلن، بنيت على أن التجارة الدولية تقوم على تبادل عوامل نادرة مقابل عوامل وفيرة، مما يؤدي إلى تساوي أسعار عوامل الإنتاج في مختلف البلدان كما قدم الكتاب الأساسي لعمل لاحق حول آثار الحماية في الأجور الحقيقية.[/rtl]

[rtl]وقام أوهلن بدراسات تضمنت معالجة نظرية للسياسة الاقتصادية الإجمالية وأهمية الطلب الإجمالي، سبقت نظرية كينز في هذا المضمار.[/rtl]

[rtl]شغل أوهلن رئاسة الحزب العمالي السويدي بين سنتي 1944و1967، كما شغل منصباً وزارياً زمن الحرب العالمية الثانية مدة قصيرة 1944-1945، وفي عام 1977 حصل على جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية مناصفة مع ج.ي.ميد Meade .[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]II- نظرية الهبات النسبية:Eli HECKSCHER – Bertil OHLIN [/rtl]

[rtl]تحاول هذه النظرية الإجابة على سؤالين هامين، الأول: لماذا تختلف النفقات النسبية بين الدول؟ والثاني: ما هو تأثير التجارة الدولية على عوائد عناصر الإنتاج المستخدمة في الدول أطراف التبادل؟ فحسب النظرية الكلاسيكية فإن اختلاف المزايا النسبية ترجع إلى الاختلاف في إنتاجية عنصر العمل ( وهو العنصر الإنتاجي الوحيد المستخدم في هذه النظرية) بين الدول، ولكنها لم تقدم أي تفسير لسبب اختلاف إنتاجية عنصر العمل. [/rtl]

[rtl]أ‌. الافتراضات التي تقوم عليها نظرية هيكشر- أولين:[/rtl]

[rtl]تقوم النظرية على مجموعة من الافتراضات المبسطة للواقع هي:[/rtl]

[rtl]- أن العالم يتكون فقط من الدولتين ( a،b) يقومان بإنتاج سلعتين هما ( x،y) ويعتمدان على عنصرين من عناصر الإنتاج هما العمل ورأس المال.[/rtl]

[rtl]- استخدام الدولتين لنفس الفن الإنتاجي.[/rtl]

[rtl]- أن السلعة x كثيفة عنصر العمل، والسلعة y كثيفة عنصر رأس المال.[/rtl]

[rtl]بمعنى xتحتاج إلى قدر أكبر من عنصر العمل مقارنة باحتياجها الى رأس المال . بينما السلعةY على العكس تحتاج إلى قدر أكبر من عنصر رأس المال مقارنة باحتياجاتها من عنصر العمل . ويمكننا القول إن السلعة x تتميز بارتفاع نسبة العمل / رأس المال أوانخفاض نسبة رأس المال /العمل مقارنة بالسلعة y. [/rtl]

[rtl]- أن السلعتين يتم إنتاجهما في ظل ظروف ثبات غلة الحجم ( زيادة المستخدم من عنصر العمل ورأس المال يؤدي إلى زيادة الإنتاج بنفس النسبة). أي إن زيادة كميات عنصر العمل ورأس المال المستخدمة في الإنتاج سوف تؤدي الى زيادة إنتاج هذه السلعة بنفس النسبة ، فإذا قمنا بزيادة عنصري العمل ورأس المال بنسبة 25% مثلا فإننا نحصل على زيادة في الإنتاج بنسبة 25% كذلك .[/rtl]

[rtl]- التخصص غير الكامل في الدولتين بعد التجارة.[/rtl]

[rtl]- تماثل الأذواق في الدولتين.[/rtl]

[rtl]- سيادة ظروف المنافسة الكاملة في أسواق السلع وأسواق عناصر الإنتاج.[/rtl]

[rtl]- المرونة التامة لتحرك عناصر الإنتاج داخل كل دولة من نشاط إلى آخر ومن مكان إلى آخر، في نفس الوقت تفترض النظرية عدم تحرك عناصر الإنتاج بين الدول.[/rtl]

[rtl]- عدم وجود تكلفة نقل وغياب أي شكل من أشكال تقييد حرية التجارة مثل الرسوم الجمركية أو حصص الاستيراد أو التصدير.[/rtl]

[rtl]- استخدام عناصر الإنتاج المتاحة استخداما كاملا في الدولتين.[/rtl]

[rtl]- توازن التجارة بين الدولتين، بمعنى أن قيمة الصادرات تساوي قيمة الواردات. [/rtl]

[rtl] وقد رفض أولين الفروض التى قامت عليها النظرية التى تعتبر العمل أساس لقيمة السلعة وأنه يجب تطبيق الأسعار وأثمان عوامل الانتاج على أساس نظرية القيمة التى تطبق فى المجال الداخلى ، فالتفاوت فى قيمة السلع لا يرجع فى رايه الى التفاوت فيما أنفق على السلعة من عمل كما يقول ريكاردو، ولكن فيما أنفق من عناصر الانتاج على السلعة[/rtl]

[rtl]ب‌. عرض النظرية:[/rtl]

[rtl]يمكن تقسيم نظرية هيكشر-أولين إلى نظريتين مرتبطتين ببعضهما البعض، النظرية الأولى تحاول تفسير سبب اختلاف النفقات أو المزايا النسبية بين الدول على أساس الاختلاف في الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر الإنتاج(ومن الجدير بالذكر أن هبات الدول من عوامل الانتاج تظهر اختلافات كبيرة لبعض الدول ، مثل استراليا والأرجنتين ، تمتلك أراض وفيرة نسبياً ، وبعض الدول الأخرى مثل أمريكا وانجلترا ، تمتلك تراكمات كبيرة من رأس المال نسبياً . وفى دول ثالثة ، مثل الهند ومصر ، نجد أن العمل هو العنصر المتوفر بكثرة نسبياً . وعندما تختلف الوفرة النسبية لعوامل الانتاج بشده ، فإن الأسعار النسبية لهذه العوامل ستظهر اختلافات مماثلة ، فوفرة الأرض تعنى انخفاض الايجارات نسبياً ، ووفرة رأس المال تعنى انخفاض أسعار الفائدة نسبياً، ووفرة العمل تعنى انخفاض الأجور[/rtl]
[rtl]نسبياً ، وهكذا. ولكن هذه الاختلافات فى الوفرة النسبية أو الأسعار النسبية لعوامل الانتاج ليست شرطاً كافياً لوجود اختلافات الأثمان النسبية للسلع التى هى شرط ضرورى لقيام التجارة الدولية) هذه النظرية عرفت أيضا بنظرية هبات عناصر الإنتاج، والنظرية الثانية تحاول تفسير التغيرات التي يمكن أن تحدثها التجارة الدولية على الأسعار النسبية لعناصر الإنتاج فيما يعرف بنظرية تعادل أسعار عناصر الإنتاج. [/rtl]
[rtl]Ø نظرية هبات عناصر الإنتاج:[/rtl]

[rtl] تنص هذه النظرية على أن كل دولة تقوم بالتخصص في إنتاج وتصدير السلع التي تحتاج بدرجة كبيرة إلى عنصر الإنتاج المتوفر لديها نسبيا، وبالتالي يعد الأرخص نسبيا. وتستورد السلعة التي يحتاج إنتاجها إلى عنصر الإنتاج النادر نسبيا والذي يتميز بارتفاع سعره النسبي، معنى ذلك أن الدول التي تتمتع بوفرة نسبية في عنصر العمل تقوم بتصدير السلعة كثيفة العمل واستيراد السلعة كثيفة رأس المال.[/rtl]

[rtl] ومن ناحية أخرى، الدولة التي تتمتع بوفرة نسبية في عنصر رأس المال تقوم بتصدير السلعة كثيفة رأس المال واستيراد السلع كثيفة العمل.[/rtl]

[rtl] وفقا للافتراضات السابقة، فإن الدولة a التي تتمتع بوفرة في عنصر العمل سوف تقوم بالتخصص جزئيا في إنتاج وتصدير السلعة x ( كثيفة العمل) واستيراد السلعة y ( كثيفة رأس المال)، ومن ناحية أخرى فإن الدولة b التي تتمتع بوفرة في عنصر رأس المال سوف تقوم بالتخصص جزئيا في إنتاج وتصدير السلعة y ( كثيفة رأس المال) واستيراد السلعة x (كثيفة العمل) من الدولة a.[/rtl]

[rtl]Ø كيفية قياس الوفرة النسبية:[/rtl]

[rtl]يمكن التفرقة بين طريقتين لقياس الوفرة، الأولى طريقة الوفرة المادية وتقاس بنسبة الكمية الكلية المتاحة من رأس المال إلى الكمية المتاحة من العمل. أما الطريقة الثانية لقياس الوفرة هي الأسعار النسبية لعناصر الإنتاج ( أجور العمال/ أسعار الفائدة).[/rtl]

[rtl]وفقا للطريقة الأولى: فإن نسبة العمل / رأس المال في الدولة ب (التي تتمتع بوفرة رأس المال) أكبر من نسبة العمل / رأس المال في الدولة أ (التي تتمتع بوفرة نسبية في عنصر العمل). [/rtl]

[rtl]أما بالنسبة للطريقة الثانية: فإن نسبة أجور العمال / أسعار الفائدة في الدولة ب ( وفيرة رأس المال) أقل من نسبة أجور العمال / أسعار الفائدة في الدولة أ ( وفيرة العمل).[/rtl]

[rtl]وهكذا فإن نظرية هيكشر - أولين لم تفترض مسبقا اختلاف النفقات النسبية كما فعلت النظريات السابقة وإنما قدمت تفسيرا لسبب اختلافها بين الدول على أساس اختلاف ظروف عرض عناصر الإنتاج بين الدول أو حسب اختلاف درجة الوفرة النسبية لعناصر الإنتاج[/rtl]

[rtl]

[/rtl]

[rtl]

Ø نظرية تعادل عوائد عناصر الإنتاج ( هيكشر-أولين- سامويلسن):
وحصل على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة شيكاغو عام 1935، ودرجة ماجستير في الآداب عام 1936، ودكتوراه في الفلسفة عام 1941 من جامعة هارفارد حصل على درجة الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة شيكاغو وكلية اوبيرلن عام 1961 وجامعة إنديانا وجامعة ايست انجليا في عام 1966. ومنح جائزة ديفيد عام 1941 من جامعة هارفارد, وحصل علي ميدالية الرابطة الاقتصادية الأمريكية في عام 1947.
عندما كان طالب دراسات عليا في هارفارد نال شهرة دولية لتقديمه مساهمات كبيرة في النظرية الاقتصادية, حيث تمكن من حل بعض التناقضات والمغالطات والتداخلات في لغة الاقتصاد الكلاسيكي، وقد أشار إلى التوحيد والتوضيح في الرياضيات. صدر أول عمل كبير له في أسس التحليل الاقتصادي في عام 1947.
كما نشرله كتاب باسم "الاقتصاد: تحليل تمهيدي "لاول مرة في 1948 والذي أصبح أفضل الكتب مبيعا في الاقتصاد علي مر الازمنة حيث بيع منه أكثر من مليون نسخة وترجم إلى الفرنسية والألمانية والإيطالية والمجرية والبولندية والكورية والبرتغالية والإسبانية والعربية. والكتاب الآن في طبعته الخامسة وهذا الكتاب يركز على مواضيع مختلفة لكنها أساسية في علم الاقتصاد الحديث ومما لاريب فيه ان هذه المواضيع قد تتغير مع تغير المشاكل الاقتصادية ذاتها بمرور الزمن.
شارك في تأليف قراءات في الاقتصاد التي نشرت في عام 1955 كما شارك في تأليف عديد من الأعمال الأخرى في هذا المجال كتابه الأخير هو البرمجة الخطية والتحليل الاقتصادي الذي كتبه بالتعاون مع روبرت دورفمان وروبرت سولو برعايه مؤسسة راند RAND Corporation. ويرى سأمويلسمون أن الاقتصاد الرياضي هو تطبيق عملي لمشاكل التجارة الدولية والنقل والتسويق والاستراتيجيه التنافسيه في التجارة والحكومة والإنتاج الصناعي والتخطيط الدفاعى. في عام 1940 شغل وظيفة استاذ مساعدفى الاقتصادفى معهد ماسوشتس للعلوم التكنولوجية بأمريكا M.I.T أحد أهم المعاهد العلمية في الاقتصاد علي مستوي العالم وربما علي مستوي التاريخ حيث لم يحصل عالم من علماء الاقتصاد علي جائزة نوبل الا وقد درس في هذا المعهد أو قام بالتدريس فيه أو عمل باحد مشاريعة العلمية.
كما شغل وظيفة استاذ مشارك في عام 1944 وكان أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية والدبلوماسية في عام 1945. وأصبح أستاذاً في M.I.T عام 1947 وما زال يعمل الي الآن أستاذاً في المعهد, وفى الفترة 1941-1943 كان مستشارا للمجلس الوطني لتخطيط الموارد، وعمل كمستشار لخزانة الولايات المتحدة في الفترة 1945-1952 وكذلك مستشار مكتب الميزانية في عام 1952 وكان عضوا في فرقة العمل الوطنية الاقتصادية من التعليم 1960-1961 وكان مستشارا لمؤسسة راند منذ عام 1949. وهو مستشار غير رسمي للخزانة الولايات المتحدة ومجلس المستشارين الاقتصاديين. وهو أيضا مستشار لدى البنك الاحتياطى الفيدرالى. وكان المستشار الاقتصادي لمجلس الشيوخ، في عام 1965 انتخب رئيسا للرابطة الاقتصادية الدولية.

تنص هذه النظرية على أن التجارة الدولية سوف تؤدي إلى تعادل العوائد النسبية والمطلقة لعناصر الإنتاج المتجانسة بين دول العالم. معنى ذلك أن حرية التجارة الدولية في السلع تنوب عن حرية حركة عناصر الإنتاج في إحداث التعادل في عوائد تلك العناصر المتجانسة على مستوى العالم. فإذا قامت التجارة بين الدولة أ و ب فإنها سوف تتسبب خلال الأجل الطويل في تساوي أجور العمال ذو المهارة المتماثلة وكذلك سوف تتسبب في تساوي أسعار الفائدة على رؤوس الاموال المتجانسة بينهما. (بمعنى الأصول الرأسمالية التى تتمتع بنفس القدر من الانتاجية والمخاطرة).
- الوضع قبل قيام التجارة: يظهر انخفاض نسبة أسعار الفائدة / الأجور في الدولة أ نظرا لتمتعها بوفرة نسبية في عنصر العمل وندرة نسبية في عنصر رأس المال، ومن ناحية أخرى فإن الدولة ب التي تتمتع بوفرة نسبية في عنصر رأس المال تعاني من ارتفاع نسبة أسعر الفائدة / الأجور، وعلى ذلك تتخصص الدولة أ في إنتاج السلعة س كثيفة العمل وتتخصص الدولة ب في إنتاج السلعة ص كثيفة رأس المال.
- الوضع بعد قيام التجارة: يظهر زيادة إنتاج السلعة س في الدولة أ مما يؤدي إلى زيادة الطلب على عنصر العمل وبالتالي ارتفاع الأجور وفي نفس الوقت ينخفض إنتاج السلعة ص مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على عنصر رأس المال وبالتالي انخفاض أسعار الفائدة، وهكذا تتجه نسبة الأجور على أسعار الفائدة إلى الارتفاع في الدولة أ. وبالنسبة للدولة ب، فنلاحظ اتجاه نسبة أسعار الفائدة/الأجور إلى الانخفاض وذلك بسبب اتجاه الدولة ب إلى تخفيض إنتاج السلعة س وزيادة إنتاج السلعة ص مما يؤدي إلى زيادة الطلب على عنصر رأس المال المتوافر لديها وانخفاض الطلب على عنصر العمل النادر وتسبب ذلك في زيادة أسعار الفائدة وانخفاض معدل الأجور. ويستمر هذا الوضع حتى تتعادل كل من الأجور وأسعار الفائدة في الدولتين.
[/rtl]

الإنتقادات الموجه للنظرية:

[rtl]
ويهمنا الإشارة إلى أن المشاهدات الواقعية قد أثبتت عدم تحقق هذه النظرية والسبب فى ذلك يرجع إلى عدم تحقق افتراضاتها الأساسية فى الواقع، فمثلاً لا تستخدم كافة الدول نفس الفن الانتاجى مما يجعل الوفرة النسبية لعناصر الانتاج ليست المحدد الوحيد لأسعارها.
كذلك فإن هناك تكلفة النقل إلى جانب العديد من القيود التجارية سواء فى صورة رسوم جمركية أو حصص استيراد مما يمنع أسعار السلع من التعادل.
ويضاف إلى ذلك أن هناك العديد من الصناعات التى تعمل فى ظل أشكال مختلفة من الاحتكار ولا تمر بظروف ثبات غله الحجم مما يجعل الأسعار النسبية تنفصل عن التكاليف ويمنع ذلك أى اتجاه نحو التساوى.
ومن الملاحظ أن التجارة الدولية بين مجموع الدول المتقدمة قد خفضت بالفعل الفوارق بين عوائد عناصر الانتاج وان معدل الأجور فى مجموعة من الدول المتقدمة قد اقتربت من بعضها البعض عبر الزمن.
صعوبة قياس الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر الانتاج الأساسية (الأرض , العمل , رأس المال..الخ) لانه يتسم بالعمومية والتبسيط الزائد حيث يفترض تجانس هذه العناصر ، فهو لا يبرز الاختلافات الكمية ويتجاهل الاختلافات النوعية فى عناصر الانتاج ، قدرة التظرية على التنبؤ تضعف للغاية ويكون لها فقطالقدرة على إعطاء تفسير منطقى معقول لما حدث فعلاً فى حالة توفر البيانات الدقيقة عن الفترات الزمنية التى انقضت.
إهمال النظرية لامكانية انتقال عناصر الانتاج فى المجال الدولى، فقد اشتركت نظرية هكشر –أولين مع نظرية النفقات النسبية فى إهمال إمكانية انتقال عناصر الانتاج دولياً ، ولا شك أن هناك استحالة فى انتقال بعض عناصر الانتاج دولياً مثل المصادر الطبيعية (الأرض )، إلا أننا نستطيع أن نرى أن استغلال الموارد الطبيعية فى استراليا وكندا ما زال يعتمد على الهجرات السكانية ، وأيضاً بعض الدول العربية التى تفتقر نسبياً إلى السكان لهذا تشجع قدوم العمال والفنيين إليها من الخارج من أجل
استغلال مواردها استغلالاً اقتصادياً ، وبالنسبة لهجرات رؤوس الأموال الحديثة فلدينا فى المرتبة الأولى صناعة استخراج البترول فى بلدان كثيرة من العالم , فقد امكن استخراج الخام وتصديره إلى مختلف أنحاء العالم بكميات كبيرة.

اختبار نظرية هكشر –أولين (لغز ليونتيف
عمد بعض الاقتصاديين الى اختبار نظرية هكشر –اولين فى وفرة عوامل الانتاج اختباراً عملياً بتطبيقها على صادرات وواردات دولة معينة.
ومن أشهر الاختبارات التى جرت على نظرية هيكشر –أولين ما قام به الاقتصادى المعروف والروسى الأصل "فاسيلى ليونتيف" فى عامى ١٩٥٣و ١٩٥٦ من دراسة على هيكل التجارة الخارجية للولايات المتحدة مع الخارج( ١). وقد عمد ليونتيف الى استخدام فن علاقات التداخل الصناعى (المستخدم –المنتج) لحساب رأس المال والعمل.
الاختبار الأول لنظرية الهبات النسبية ، حيث استخدم ليونتيف بيانات عن الاقتصاد الأمريكى فى عام ١٩٤٧ ، هذه البيانات تضمنت المدخلات من عنصر العمل ورأس المال اللازم لانتاج ما قيمتة مليون دولار من
الصادرات الأمريكية وبدائل الواردات الأمريكية . ونظراً لتمتع أمريكا بوفرة نسبية فى عنصر رأس المال ، ووفقاً لنظرية هكشر –أولين من المتوقع أن يكون هيكل صادراتها مكون من سلع كثيفة رأس المال ، بينما
وارداتها تتضمن سلع كثيفة العمل. ولكى يتأكد ليونتيف من صحة هذا التوقع فإنه قد احتاج الى بيانات عن درجة كثافة راس المال والعمل فى هيكل صادرات وواردات أمريكا وهذه البيانات موجودة فى جداول التى تعرض تفصيلاً Input –Output Tables المدخلات والمخرجات لاحتياجات كل سلعة منتجة فى أحد القطاعات داخل الاقتصاد (من باقى القطاعات الأخرى ).
ونظراً لعدم توفر تلك البيانات عن الواردات الأمريكية فإن ليونتيف قد استعاض عنها ببيانات عن تكلفة بدائل الواردات الأمريكية التى يتم انتاجها محلياً كبديل للسلع التى يتم استيرادها من الخارج . والجدول التالى
يوضح مدخلات رأس المال والعمل اللازمة لانتاج ما قيمته مليون دولار من الصادرات وبدائل الواردات ، وكما يتضح من الجدول ، فإن بدائل الواردات الأمريكية تتمتع بارتفاع نسبة رأس المال/ العمل مقارنة
بالصادرات الأمريكية، معنى ذلك أن أمريكا تستورد سلع كثيفة رأس المال وتصدر سلع كثيفة العمل.
وجاءت هذه النتيجة لتتعارض تماماً مع منطق نظرية هكشر –أولين للهبات النسبية ، ولذلك عرفت هذه النتيجة بلغز ليونتيف.
يتضح من الجدول أن الحال على خلاف هذا، وأن علاقة رأس المال/العمل فى الصناعات المنتجة لسلع بديلة عن السلع المستوردة أكبر منها فى صناعات التصدير ، ومعنى هذا ، كما انتهى ليونتيف، أن اسهام الولايات
المتحدة فى التقسيم الدولى للعمل إنما يقوم على تخصصها فى الصناعات المستخدمة للعمل بكثافة أكبر من راس المال وليس فى الصناعات المستخدمة لرأس المال بكثافة أكبر من العمل . وهكذا فإن الولايات المتحدة
إنما تلجأ إلى التجارة الخارجية من أجل التوفير فى رأس المال المتوافر لديها بندرة نسبية وتصريف العمل المتوافر لديها بوفرة نسبية ، وليس العكس.
وبدلاً من أن يعترف ليونتيف بخطأ النظرية حاول أن يفسر هذا اللغز فى إطار النظرية نفسها من خلال تقديم عدة ادعاءات :
١-الادعاء الأول ، يقول أن عام ١٩٤٧ كانت سنة متحيزة بسبب أن انتاجية العامل الامريكى كانت ثلاثة أضعاف انتاجية العمال الأجانب، معنى ذلك أن أمريكا كانت فى الحقيقة دولة وفيرة لعنصر العمل وليس لرأس المال ولذلك كان من الطبيعى أن تصدر سلعاً كثيفة العمل وتستورد سلع كثيفة رأس المال.
ولكن هذا الادعاء غير مقبول لأنه إذا كانت انتاجيه العامل الأمريكى ثلاثة أمثال انتاجية العمال الأجانب ، فإن انتاجية رأس المال الأمريكى أيضاً سوف تكون ثلاثة أمثال إنتاجية رأس المال الأجنبى ، الأمر الذى
يعنى أن تظل أمريكا دولة وفيرة لرأس المال.
٢-الادعاء الثانى ، أن الاذواق فى المجتمع الأمريكى كانت متحيزة لصالح السلع كثيفة رأس المال مما تسبب فى ارتفاع أسعارها المحلية وتخفيض من الميزة النسبية للولايات المتحدة فى هذه السلع وجعلها تصدر سلعاً كثيفة العمل.
وأيضاً هذا الادعاء غير مقبول حيث يتعارض مع الافتراض الأساسى لنظرية هكشر –أولين وهو تماثل ظروف الطلب (تماثل الاذواق).ولقد قام ليونتيف بإجراء الدراسة مرة أخرى مستخدماً بيانات عن سنة
1951، ثم سنة ١٩٥٦ ، ولكن المشكلة استمرت ، حيث أظهرت هذه الدراسات أيضاً تصدير أمريكا لسلع كثيفة العمل واستيراد سلع كثيفة رأس المال.
ولا شك أن اعتماد ليونتيف على بيانات بدائل الواردات الأمريكية التى تنتج محلياً بدلاً من اعتماده على بيانات فعلية عن الواردات الأمريكية التى تنتج فى الخارج هو المصدر الرئيسى للنتائج الخاطئة التى توصل
إليها . ولعل من أهم العناصر التى لم يأخذها فى الحسبان هو عنصر رأس المال البشرى الذى يتضمن الإنفاق على الصحة والتعليم والتدريب والذى كان يجب أن يتم إضافته إلى رأس المال المادى. وهذا ما فعله اقتصادى فى عام ١٩٦٥ بتقدير حجم رأس المال البشرى فى Kenen " يدعى "كنن الصادرات وبدائل الواردات الأمريكية ثم إضافتها إلى رأس المال المادى لبيانات عام ١٩٤٧ وهنا جاءت النتيجة مرضية واختفى لغز ليونتيف وأصبحت أمريكا مصدرة لسلع كثيفة رأس المال ومستوردة لسلع كثيفة العمل.

[/rtl]

[rtl] sssssssssss

[/rtl]

» تمويل التجارة الخارجية
» محاضرة حول عموميات التجارة الخارجية
» آثار تحرير تجارة الخدمات على التجارة الخارجية في الدول العربية مع الاشارة الى حالة الجزائر
» واقع المديونية الخارجية في الجزائر( أسبابها )