المقصود بتعويم العملة

هو
ترك سعر صرف عملة ما، أي معادلتها مع عملات أخرى، يتحدد وفقاً لقوى العرض
والطلب
في السوق النقدية، وتختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها
تبعاً لمستوى تحرر اقتصادها الوطني، وكفاية أدائه، ومرونة جهازها الإنتاجيolor=blue]أشكال
التعويم

التعويم
الحر: ويعني ترك سعر صرف العملة يتغير
ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق، ويقتصر تدخل السلطات النقدية على التأثير
في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير، ويُتَّبع هذا الشكل من تعويم العملات
في بعض البلدان الرأسماليةالصناعية المتقدمة مثل الدولارالأمريكي والجنيه
الإسترليني والفرنك السويسري.
التعويم
المدار: ويعني
ترك سعر الصرف يتحدد وفقاً للعرض والطلبمع لجوء المصرفالمركزي إلى التدخل كلما دعت
الحاجة إلى تعديل هذا السعرمقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات
مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلبفي سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرفالفورية
والآجلة، والتطورات في أسواق سعر الصرفالموازية ويُتَّبع هذا الشكل من التعويم في
بعض البلدان الرأسماليةومجموعة من البلدان النامية التي تربط سعر صرف عملتها
بالدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني أو الفرنك الفرنسي (سابقاً) أو بسلَّةٍ من العملات.
وقد تطورت سياسة التعويم لتصبح
من أهم الأدوات التي تستخدمها السلطات النقدية لتحقيق أهدافها الاقتصادية، وتمارس
هذه السياسة بإجراءات تدخلية أهمها:

* التأثير في السوق النقدية، من خلال التأثير في حركتي العرض والطلب، وذلك
عن طريق بيع العملة المحلية
أو شرائها.
ـ التأثير في سعر الفائدة برفع سعر الخصم أو خفضه.
* التأثير في حجم التجارةالخارجية عن طريق التحديد الكمي للواردات أو تشجيع
الصادرات.

أسباب
التعويم

كشفت التطورات السياسية والاقتصادية في بداية الستينات
أن نظام النقد الدولي القائم على مبادئ مؤتمر بريتون وودز[ر] باعتماد نظام أسعار
الصرف الثابتة المرتكز على الدولارالأمريكي القابل للتحويل إلى ذهب بسعر ثابت، قد
أصبح غير قادر على ضبط التقلّبات المستمرة والعنيفة في أسعار صرف العملات للدول
الأعضاء وذلك لأسباب أهمها:

* اختلاف معدلات النمو الاقتصاديبين الدول الصناعية الرئيسة، إذ برزت أوربا
الغربية واليابان قوى اقتصادية كبرى أخذت تنافس الولايات المتحدة الأمريكية.
* اختلاف معدلات التضخمفيما بين الدول الصناعية، وأَثَرُ ذلك في أسعار
الفائدة، ثم في تقلبات أسعار صرف العملات.
*تزايد
العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي نتيجة زيادة الإنفاق الأمريكي سواء للاستثمار
الخارجي أم لتمويل نفقات حرب ڤيتنام.
*تزايد
التنافس وتناقض المصالح فيما بين الدول الصناعية المتقدمة.
*التناقض
الذي يجسده نظام بريتون وودز يكمن في حاجة الاقتصاد العالمي إلى السيولة الدولية
التي يوفرها تدفق الدولارات الأمريكية للخارج من جرّاء عجز الميزان التجاري،
وترافق هذه الحاجة مع تزايد عدم الثقة بالعملة الأمريكية وبقدرتها على تمويل نمو
الاقتصاد العالمي.
* اتساع نطاق حركات رؤوس الأموال الساخنة المشتغلة بالمضاربة، ولاسيما سوق
الدولارات الأوربية الذي موَّل حركات المضاربة الشديدة التي تعرض لها الجنيه
الإسترليني والفرنك الفرنسي والمارك الألماني والليرة الإيطالية في نهاية الستينات.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أبرز من استخدم سياسة التعويم على
الصعيد العالمي للحفاظ على مواقعه التنافسية وخدمة أغراضه السياسية والاقتصادية.
وفي محاولة لمواكبة هذه التطورات الاقتصادية والسياسية
الجديدة أقرت اتفاقية صندوق النقد الدوليفي أيار 1976 تعويم العملات
خطوة على طريق إصلاح النظام النقدي الدولي.
أهم تجارب التعويم
يعد لجوء الولايات المتحدة الأمريكية في بداية
الثمانينات إلى اتباع سياسة الفوائد المرتفعة وسيلة لتجسيد عملية التعويم وتنفيذها،
من أهم تجارب تعويم العملات
في العالم وأشهرها، إذ كان سعر صرف الدولار الوسطي في عام 1980 مقابل المارك
الألماني 1= 1.81 مارك ارتفع في آذار 1985 إلى 1= 3.45، أي بزيادة نحو 100%.

وقد أسهمت هذه السياسة النقدية في تحقيق الأهداف
المتوخاة في ذلك الحين، وأهمها جذب رؤوس الأموال لتمويل عجز الميزانية ونفقات حرب
ڤيتنام ومشروع حرب النجوم، إلا أنها قادت أيضاً إلى رفع تكاليف الاستثماربسبب رفع
سعر الفائدة، وأضرت بالمصدِّرين الأمريكيين، لأن أسعار سلعهم أصبحت مرتفعة
بالعملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور الانكماش الاقتصادي، ثم بدأت الإدارة
الأمريكية باتباع سياسة عكسية، فانخفض سعر صرف الدولارمقابل المارك إلى 1= 1.57 في كانون
الثاني 1988 وكثيراً ما يتعرض الدولارالأمريكي إلى هزات عنيفة تجعل سعره ينخفض
أكثر مقابل المارك الألماني والين الياباني.

الآثار
الاقتصادية للتعويم

يؤدي التعويم عملياً
إلى إحدى حالتين: رفع قيمة النقد المحلي أو خفضه، وكلتا الحالتين تؤثران في الأسعار[ر]
وفي التجارة الخارجية وفي النمو الاقتصاديعامةً، وتختلف هذه الآثار بحسب
طبيعة البلد الذي عوَّم عملته، إذ تختلف هذه الآثار في
البلدان الصناعية المتقدمة عنها في البلدان النامية.
مثال: إذا أدى تعويم عملة
ما إلى ارتفاع سعر صرفها مقابل بقية العملات، أي إلى ارتفاع سعر معادلتها مع
العملات الأجنبية؛ فإن ذلك يؤثر سلباً في حركة الصادرات، لأن أسعار السلع المحلية
تصبح مرتفعة للمستوردين الأجانب فينخفض الطلبعليها (وفقاً لدرجة مرونة الطلب)،
ويؤدي ذلك إلى زيادة الواردات لأن أسعار السلع الأجنبية تصبح أرخص للمستوردين
المحليين، مما يسهم في عجز الميزان التجاري، ويمكن أن تتشجع رؤوس الأموال المحلية
للاتجاه نحو الاستثمارالخارجي لأنه أصبح في الإمكان مبادلة وحدة العملة المحلية
بوحدات أكثر من العملة الأجنبية،
وبذلك يتأثر ميزان مدفوعات الدولة تأثراً سلبياً، وتتأثر الصناعةالمحلية بتعرضها
لمنافسة الواردات، ويتباطأ النمو وترتفع درجة البطالة.
وفي حالة تعويم عملة
ما باتجاه انخفاض سعر صرفها ـ أي انخفاض سعر تعادلها مع العملات الأخرى ـ تحدث الآثار المعاكسة.
إلا أن هذه الآثار الاقتصادية لتعويم
العملات لا تنطبق تماماً ولا تصح في حالة البلدان النامية وذلك لعدة أسباب أهمها
أن الطلبالعالمي على صادرات البلدان النامية في معظمه عالي المرونة، والجهاز
الإنتاجي لديها ضعيف نسبياً وغير قادر على تلبية الطلبالخارجي، إن وجد، وهي تنفذ
معظم تجارتها الخارجية بعملات أهم شركائها التجاريين، وليس بعملتها الوطنية،
وتقيّد على حركة العملة المحلية
كثيراً.
لهذه الآثار المهمة
للتعويم ازدادت
أهمية استخدامه من قبل السلطات النقدية لتحقيق أهدافها الاقتصادية وهذا
ما يفسِّر التقلبات اليومية المستمرة لأسعار صرف العملات فيما بينها، ومن ثم
يفسِّر الفوضى النقدية التي يعيشها العالم اليوم.















[/center]

بارك الله فيك علي الموضوع